السيادة والمواطنة

بإمكانكم تحميل الدّرس في صيغة باورباونت من الرابط التالي:

السيادة والمواطنة.rar

التخطيط

مدخل إشكالي

1 ـ  في السّيادة و غياب المواطنة: الاستبداد.

2 ـ في التوافق بين السيادة و المواطنة: الدولة الديمقراطية.

3 ـ حدود التوافق بين السيادة و المواطنة.

4 ـ نحو نموذج جديد للمواطنة: المواطنة الكونية.

مدخل إشكالي

دواعي التفكير في الشأن السياسي:

ـ  الإنساني يتحقّق في إطار مدني سياسي:

ـ الوعي بالذات يقترن بالوعي بالدولة.

ـ مفارقات وعي الإنسان بالدولة:

                شرط حماية حقوق الإنسان     **//**    مصدر تهديد هذه الحقوق

                  فيها تَتحقّق الهوية.            **//**       فيها تغترب الذات.

المشكل: إذا افترضنا أنّ إنسانية الإنسان لا تتحقّق إلاّ بسيادته على ذاته في فضاء مدني٬ فضمن أي تصوّر للسلطة السياسية يكون هذا الفضاء ممكنا ؟ و هل بإمكان المواطنة بالمعنى الديمقراطي ضمان هذا المطلب ؟ ألا يدعونا واقع التعدّد و الاختلاف اليوم إلى فتح السياسي على أفق إيتيقي يؤسّس لمواطنة كونية ؟

”إنّنــا لا نناقـش أمرا هيّـنا، إنّنا نناقش كيف يجب أن يعيش الإنسان“

                                                             أفلاطون: كتاب الجمهوريّـة   

 ـ في السيادة و غياب المواطنة: الاستبداد1.

  أ- تعريف السلطة الاستبدادية.

”الاستبداد هو الحكم الذي يقوم على التفرّد بالسلطة المطلقة و لا يقبل المشاركة في القرار أو مناقشته و لا يرتكز على قانون“ الكتاب المدرسي.

”الاستبداد هو ممارسة للسلطة لا تستند لأي حقّ٬ وهو يقوم على استخدام امرئ للسلطة من أجل مصلحته الخاصّة لا من أجل خير المحكومين“ جون لوك رسالة في الحكم المدني

ب - الاستبداد بما هو أسلوب في الحكم:

   ـ التفرّد بالسلطة المطلقة (غياب المشاركة في القرار)

   ـ غياب المحاسبة و المراقبة.

   ـ عدم الاستناد إلى حقّ قانوني (سلطة المزاج والأهواء و الاعتباطية والمصلحة الخاصّة)

” الاستبداد هو التصرف في الشؤون المشتركة بمقتضى الهوى“ عبد الرحمان الكواكبي

 ـ العنف

” الدكتاتورية هي حتما نظام عنف (...) لا تعترف إلاّ بقوّة واحدة تستبعد كلّ قوّة أخرى“   ج. فروند

ج  ـ  منزلة الإنسان في السلطة الاستبدادية:

 ـ  اعتبار الإنسان ”عبدا“ أو ”أداة“.

  ”العبد هو من يضطّر إلى الخضوع للأوامر التي تحقق مصلحة سيّده“  سبينوزا

  العبد بخلاف الحرّ هو من يوجد من أجل غيره ولا يكون غاية ذاته. أرسطو

       ←    الإنسان رعيّ أو فرد من قطيع.

      ←    غياب الاستقلالية و السيادة على الذات.

      ←    اغتراب الإنساني غياب المواطنة لانعدام شروط إمكانها في  شكل السلطة الاستبدادية.

2 ـ في التوافق بين السيادة و المواطنة: الدولة الديمقراطية.

إذا كان شكل السلطة الاستبدادي لا يحقّق سيادة الإنسان على ذاته و لا يعامله كمواطن٬ فضمن أي تصوّر للسلطة يمكن أن يتحقّق التوافق بين السيادة و المواطنة ؟ و هل بإمكان مؤسّسة الدولة ضمان هذا المطلب ؟

 أ ـ  من جهة الأساس: التعاقد الاجتماعي.

التعـــاقـد:

" أن يتنازل كلّ شريك للمجموعة بأسرها عن كلّ ما له من حقوق و يمنح لها نفسه بالكليّة“. روسو

   ← تجاوز     ـ  الأساس الطبيعي

                  ـ  الأساس اللاهوتي

                  ـ الأساس الأبوي

                  ـ الأساس الكاريزمي

الأساس التعاقدي للدولة: اصطناعي٬ إنساني٬ مدني٬

ب ـ  من جهة الغاية: الخير المشترك، الحرية، السلام:

”الغاية التي أنشئت من أجلها الدولة هي الخير المشترك“ روسو.

”  اخترع الناس الدولة لكي لا يطيعوا الناس“  ج. بيردو.

”  إن غاية الدولة في الواقع هي الحرية“

 ”  إن غاية الديمقراطية و مبدأها هو تخليص الناس من سيطرة الشهوة العمياء و الإبقاء عليهم بقدر الإمكان في حدود العقل بحيث يعيشون في وئام و سلام“  سبينوزا.

 د ـ منزلة الإنسان في الديمقراطية: المواطـَنة.

” العبد هو من يضطرّ إلى الخضوع للأوامر التي تحقّق مصلحة سيّده، والابـن هو من ينفّذ، بناء على أوامر والديه، أفعالا تحقّق مصلحته الخاصّة و أمّا المواطن فهو من ينفّذ بناء على أوامر الحاكم أفعالا تحقّق المصلحة العامة، و بالتالي مصلحته الشخصيّة“ سبينوزا

  المواطن: ”شريك“، ” عضو“، ” جزء لا يتجزأ من الإرادة العامة“

  له حقوق و عليه واجبات:  

حقّ الانتخاب، حقّ المراقبة والمحاسبة  ومقاومة العنف اللاّشرعي...  واجب الامتثال للقانون ...

← المواطَنة هي وضعٌ قانونيٌّ للإنسان ضمن فضاء عمومي، ناتج عن إرادة واختيار.

3 ـ حدود التوافق بين السيادة و المواطَنة.

 أ ـ حدود بنيوية

 ـ سلطة الأغلبية   ←  تهديد الحرية الشخصية "مَنْع الإنسان من التعبير عن رأيه شرّ لأنّ فيه سلبا للإنسانية كلها“. س. ميل

 ـ التفاوت الطبقي  ←  تهديد العدل و المساواة الاقتصار على حقوق الإنسان البرجوازيّ الأنانيّ.  ماركس

 ب ـ حدود تاريخية

 ـ  سيادة الدولة يهدّدها العدوان أو الاستعمار

 ـ تشابك المصالح بين الدول                      

 ـ  تحكّم بعض الدول في المؤسسات الاقتصادية والسياسية العالمية (العولمة.

 ـ  العلاقات الدولية محكومة بمنطق العنف الشبيه بالعنف في حالة الطبيعة

    (حالة حرب كونية)

  ←  اهتزاز أركان سيادة الدولة.

    ج ـ مأزق الفكر السياسي:

قصور التصوّر التعاقدي الكلاسيكي عن حلّ المشكل السياسي ببعديه :

             ـ منزلة المواطن السياسية داخل الدولة

             ـ منزلة المواطن و الدولة داخل العالم

 ← استئناف التفكير الفلسفي في منزلة الإنسان السياسية و في مسألة السيادة

و المواطنة لا بما هي شأن مدني فحسب بل بوصفها شأنا عالميا أيضا.

4 ـ نحو نموذج جديد للمواطنة: المواطنة الكونية.

  أ ـ  في الحاجة إلى نموذج جديد للمواطنة 

” يلزمنا نموذج جديد للمواطنة العالمية يمكنه أن يحطّم الرابطة بين الانتماء و الإقليمية. على الأفراد أن يكونوا قادرين على ممارسة حقوقهم من جهة كونهم كائنات إنسانية لا من جهة كونهم كائنات قومية. و قد يكون هذا النموذج متعدّد الثقافات بالمعنى الذي يعترف فيه بالتنوّع العرقي و الهوّيات المتعدّدة“  ستيفن كاستلس 
( كتاب الفلسفة شعب علمية، ص 317)

مدلول الحاجة:   ضرورة واقعية

                     اقتضاء أخلاقي

ب ـ  شروط إمكان تحقق هذا النموذج

ـ تجاوز نموذج ” الإنسان الفرد“ بمظهريه:

        ـ الاستبدادي: ← تسلّط الفرد

          ـ  الديمقراطي الّليبرالي:

        ← تنامي النزعة الفردانية.

        ← عدم اكتراث الأغلبية بالشأن السياسي (توكفيل

        ← تحوّل الممارسة السياسية إلى تقنية أداتية تستبعد القيم والغايات ولا تعترف إلاّ بالنجاعة.

     ـ  الاعتراف بتنـوّع الإنسانية:

المواطنة الكونية: تعني المساواة في الحقوق الاجتماعية و السياسية بين كافة البشر دون أن يُحمل ذلك على معنى فرض التماثل بينهم.

الدستور الكوني: ”إقامة علاقات سلمية بين البشر تأخذ طابع القوانين العامة للجنس البشري“ (كانط)
 دون أن يعني ذلك فرض نموذج واحد في الحكم و لا إلغاء الدولة الوطنية.

 ←  كونية لا تنفي الخصوصية و التنوّع بل تفترضهما.

  ج ـ  الأساس الإيتيقي للمواطنة الكونية.

* الإنسان غاية لا وسيلة:

” اعمل دائما بحيث تعامل الإنسانية في شخصك و في أشخاص الآخرين كغاية لا كمجرد وسيلة“ كانط

 ←      تجاوز الأخلاق الشّرطية

* إيتيقا التواصل: الحوار الكوني:

مواجهة” العقل الأداتي“ بـ ” العقل التواصلي“: ”هو العقل الذي يحول طاقاته النقدية إلى قوى دفع للتواصل المحقّق للاتّفاق دونما إكراه أي قوّة الاتّفاق البينذاتي بما هو البديل الوحيد عن استعمال العنف في حال الصراع“  هابرماس

استنتاجات:

ـ السلطة تمارس دوما ضمن تصوّر ما للإنسان. ففي سلطة استبدادية يكون الانسان عبدا رعيّا فاقدا لسيادته على ذاته. و أمّا في نظام ديمقراطي فهو يعامل باعتباره ذاتا عاقلة حرّة.

ـ الديمقراطية إذ تجعل من الإنسان مواطنا تحقّق معنى إنسانيته وتمنحها شكلا مدنيا يتلازم فيه الحقّ و الواجب.

 ـ هذا الشكل المدني أساسه التعاقد الاجتماعي مصدر السيادة فيه الإرادة العامة مبدؤه التعدّدية وغايته الحرّية و الخير المشترك.
و على هذا النحو يتحقّق التوافق بين السيادة و المواطنة.

ـ  التصوّر التعاقدي على قيمته في حلّ معضلة العلاقة بين السيادة والمواطنة يمكن تنسيبه من جهتين بنيوية و تاريخية.

ـ لا يمكن تجاوز حدود هذا التصوّر التعاقدي إلاّ ضمن أفق نؤسّس فيه نموذجا كونيا للمواطنة

ـ التفكير في الشأن السياسي لا يستوفي معناه الإنساني إلاّ بتحريره من العقلانية الأداتية و تأسيسه على عقلانية حوارية.