تقديم الأستاذ: عبدالسلام الدحماني
محور:
القيم بين النسبي و المطلق:
المسألة
الأولى العمل: النجاعة و العدالة
التخطيط:
مدخل إلى التفكير في
المسألة
1 ـ ماهية العمل: 1.5 س
نص الفعل و العمل ـ الكاتب: جون باتيست ساي ـ ص: 12
2 ـ قيمة العمل: 1.5 س
نصّ: التبادل الاقتصادي و
تقسيم العمل ـ الكاتب: أدام سميث ـ ص: 36
3 ـ العمل و مشكل القيم: 3
س
النصّ 1: العدالة والمنفعة
الكاتب: جون ستيوارت ميل. ـ ص: 59
النصّ 2: العدالة و النجاعة
ـ الكاتب: إريك فايل ـ ص: 57 ـ 58
محور: القيم بين النسبي و المطلق
المسألة: العمل: النجاعة والعدالة
1 ـ
العنصر الاشكالي: ماهية العمل
النصّ:
الفعل و العمل ـ الكاتـب:
جون باتيست ساي ـ ص: 12
تأطير:
الانطلاق
من المفارقة القائمة في مستوى التفكير في العمل بين التأكيد على أنّ العمل مطلب
إنسانيّ و الإقرار
بأنّه يرتبط بالشّقاء و التّعب ... و هي المفارقة التي تدعونا إلى الوقوف عند دلالة العمل و علاقته بالإنسان.
تحديد
المشكل:
نتائج العمل أو تبعاته.
أبعاد
المشكل:
+ يرتبط العمل بالمعاناة و الشّقاء فحسب
+ المعاناة
إنتاج للقيمة.
صياغة
الإشكالية:
هل من المشروع ربط العمل بالمعاناة و الشّقاء ؟ و هل في ارتباط العمل بهذه المعاني ما يجعل الإنسان
يعمل أم أنّ المعاناة التي ترتبط بالإنتاج والمنفعة تجعل الإنسان يُقبل على العمل و يُوسّع
وسائله لمزيد التقدّم ؟
الأطروحة
المثبتة:
إنّ العمل بوصفه معاناة يبدع أشياء لها نفع.
بنية النصّ:
+ تعريف العمل:
+ نتائج تعريف العمل.
1 ـ تعريف
العمل:
العمل هو
الفعل الذي يقوم به الإنسان من أجل خلق إنتاج ما و هذا يعني أنّه:
ـ نشاط
متواصل مُستمّر يشغل الإنسان و ينشغل به و تكون غايته الإنتاج.
ـ جهد
مبذول مع ما يفترضه ذلك من انكباب (مشقّة و عناء).
إنّ العمل
معاناة شقاء وألم نفسي و بدني يُلزم من خلاله الإنسان نفسه بالقيام بشيء ما على نحو مُعيّن و هو ما يعني أنّه ليس ثمّة عمل دون معاناة فما الذي
يجعل الإنسان يُقدم على عمل هو في جوهره معاناة ؟ المعاناة
التي يقوم عليها العمل لا يمكن أن تمثّل جوهر العمل إذا لم ترتبط بالربح أي بتعويض
يُقابل الجهد المبذول. تعريف العمل وفق هذا المعطى يُثير مُشكلا يرتبط بطبيعة بعض
الأعمال كالسرقة مثلا فهل تُعدّ السرقة عملا طالما أنّها تقوم على المعاناة ؟ السرقة لأنّها تقوم على القوّة أو المكر أي على حرمان شخص ما من ثمرة جهده
و معاناته فإنّها لا يمكن أن تكون
عملا ـ كلّ معاناة تسلب نتيجة معاناة الآخرين لا يمكن أن تكون عملا و إنّما جريمة. ما أبعاد هذا التعريف للعمل ؟ يقوم هذا التعريف للعمل على ربط العمل بالإنتاج الذي يُحقّقه على أنّ كلّ
إنتاج يفترض جهدا مبذولا يحوّله إلى معاناة شرط أن يكون لهذه المعاناة مقابل لأجل
ذلك يُورد الكاتب مجموعة من الأمثلة شأن عمل العالم و عمل المقاول و العمل اليدوي. يُناقض
هذا التعريف للعمل ما ذهب إليه الإغريق مثلا من أنّ العمل يرتبط بالشّقاء و المعاناة و لأنّه كذلك فهو يسلب إنسانية الإنسان.
2 ـ نتائج
العمل:
لأنّ العمل جهد و معاناة فإنّ نتيجته إنّما هي الإنتاج فما الإنتاج ؟ و كيف يتحققّ ؟ و ما هي روابطه بالسلطة و النفع في إطار ما يسمّى بعلم الاقتصاد السياسي ؟ يعرّف الكاتب الإنتاج من جهة: + الوسائل تتحدّد في الوظائف الإنتاجية للطبيعة (ما يتعلّق بالطبيعة في حدّ
ذاتها من مواد و مصادر) و في الوظائف الإنتاجية للموجودات (في رؤوس الأموال بوصفها أدوات و آلات أي في ما يُضاف إلى الطبيعة من الطبيعة في حدّ
ذاتها) توسّع الوسائل من سلطة الإنسان
طالما أنّها " تضع الأجسام و القُوى الفيزيائية في خدمة ذكائه " إنّها تضاعف من سلطة الإنسان و من سيادته كأنّنا إزاء نفس الشعار الذي حملته الحداثة
" جعل الإنسان سيّدا على الطبيعة و مالكا لها " التحكّم في الطبيعة لا
يمكن أن يتحقّق دون وسائل أو أدوات. + الغايات تتحددّ في ما ينتج من منفعة أو
منافع تُرضي " مختلف حاجيات البشر " ـ يرتبط الإنتاج بالنفع و يرتبط النفع بالحاجة الأمر الذي يجعل من الإنتاج
إنتاجا لأشياء لها قيمتها طالما أنّها تحقّق المنفعة التي تسّد حاجة أو حاجات لأجل
ذلك يعتبر الكاتب " أنّ نفع هذه الأشياء هو الأساس الأوّل للقيمة التي لها
" + الإبداع: يُعرّف الكاتب الإبداع بالاعتماد على ثنائية السلب و الإثبات (لكنّنا لا... كلّ ما): لا يرتبط الإبداع
بخلق أشياء إذ " أنّ كتلة المواد التي يتكوّن منها العالم لن تكبر و لن تصغر"، إنّه يرتبط بإعادة الإنتاج فالإنتاج
الأوّل إنتاج طبيعي أي أنّ الطبيعة تحتوي على مجموعة من الموادّ و عمل الإنسان يتمثّل في: ـ إعادة إنتاج الموادّ على
شاكلة أخرى غير الشاكلة التي كانت لها شاكلة تجعل لهذه الموادّ استعمالا مخصوصا لم
يكن لها من قبل. (تحويل الأشجار إلى طاولة)
ـ الرفع من
درجة النفع التي للموادّ بحسب أهميّتها في مستوى إشباع بعض الحاجات التي للبشر (الفحم
الحجري مثلا أو البترول)
استنتاج:
لا يرتبط الإبداع إذن بالمادّة في حدّ ذاتها و إنّما يرتبط بالنفع الذي تحقّقه.
استنتاج:
إنّ العمل هو الجهد الذي يبذل بواسطة أدوات ووسائل تضاعف من سلطة الإنسان يكون
نتيجته إنتاج يُحقّـق النفع.
قراءة
نقدية:
المكاسب:
+ اعتبار العمل معاناة لا يلغي عنه الطابع الإنساني إذ ترتبط
المعاناة بالتعويض كما ترتبط بالمنفعة.
+ سلطة
الإنسان على الطبيعة هي سلطة عقلية (الذكاء) تقنية (الأدوات و الوسائل)
الحدود:
رغم
أهمّية هذا النص فإنّه:
+ صمت عن ما يفضي إليه العمل من
استيلاب لإنسانية الإنسان في ظلّ نظام اقتصادي يقوم على الاستغلال و على تعويض معاناة العامل بأجر زهيد.
+ صمت عن ما يحقّقه العمل من قيم خارج قيمة المنفعة التي تحدّث عنها شأن
القيم التي ترتبط بالحرية و العدالة.
تمرين:
منهجي أو
معرفي أو حوار موجّه بأسئلة حول إشكالية أثيرت في التحليل أو في الحوار:
قانون ساي
" إنّ سدّ الحاجة يخلق الحاجة ذاتها "ينظر إلى قانون ساي على أنّه " بداية التفكير العميق
باقتصاديات الجملة. يمكن تفسير هذا القانون على ضوء الاقتصاد النقدي و المتوازن" في الاقتصاد المتوازن مع تقسيم
العمل، يميل الناس إلى التخصّص في إنتاج البضائع أو الخدمات التي
يمكن أن تنتج بكفاءة أكثر، بالرغم من استهلاكهم لبضائع و خدمات أخرى كثيرة.
– هم يحصلون على بضائع و خدمات أخرى يستهلكونها في منتوجهم
الخاص. عندما يعرضون منتوجهم للتبادل مع بضائع أخرى. فهم يخلقون الطلب من أجل
بضائع أخرى. و على سبيل المثال فإنّ المزارع يعرض إنتاجه الزائد (مثل القمح) للنسّاج كمبادلة قمح بقطعة قماش. هكذا، فإنّه يخلق الطلب من أجل القماش. إنّ النسّاج
في حاجته للقمح ينتج القماش الزائد الذي يخلق الطلب من أجل القمح. و هكذا، فإنّ إنتاج القمح يخلق
الحاجة من أجل القمح. في هذا النوع من الاقتصاد (الاقتصاد المتوازن)
استحالة أن يكون هناك زيادة في الإنتاج أو نقص في الإنتاج. السبب هو، أنّه
في الاقتصاد المتوازن، ينتج الناس البضائع من أجل استهلاكهم الخاصّ. فهم ينتجون ما
يستهلكون و ينتجون بقدر ما يستهلكون. إنّ قسم الإنتاج الذي يتوازن بمعزل عن
البضائع الأخرى يكون مشمولاً في استهلاكهم. لذلك فإنّه ليس هناك نقص في الإنتاج. و أيضاً،
فإنّ الناس يعملون تماماً عن المدى الطويل.
2 ـ العنصر الإشكالي: قيمة العمل
النصّ:
التبادل الاقتصادي و تقسيم العمل ـ الكاتب: أدام سميث ـ ص 36
تأطير:
يذهب أفلاطون في كتاب
الجمهورية إلى" أنّ إنتاج كلّ شيء يكون
أوفر وأسهل وأجود إذا ما أدّى كلّ فرد شيئا واحدا هو الشيء الذي يصلح له بطبيعته
" إقرار يفضي إلى استنتاج مفاده أنّ التفكير في العمل من جهة النجاعة لا
يرتبط فحسب بالأطروحة الاقتصادية الليبرالية و إنّما
بالفلسفة أيضا."
تحديد المشكل:
أصل تقسيم
العمل
أبعاد المشكل:
ـ أصل التقسيم أخلاقي
ـ أصل التقسيم منفعي
صياغة
الإشكالية:
بما يرتبط
العمل ؟ هل يرتبط بالاكتفاء أم بالحاجة ؟ و هل يجب أن
نخاطب في العمل إنسانية الإنسان أم أنانيته ؟
الأطروحة
المثبتة:
يرتبط
تقسيم العمل بالبعد النفعي
بنية النصّ:
الدفاع عن
البعد النفعي لتقسيم العمل و الاعتراض على الدوافع الأخلاقية من خلال:
+ مقارنة بين ما يميّز
الإنسان عن الحيوان في علاقة كلّ منهما بنوعه.
+ الكشف عن أصل التبادل.
+ البحث في توابع ذلك.
تفصيل
القضايا الإشكالية:
يُنظر إلى آدم سميث (1723ـ1790) على أنّه رائد الليبرالية الاقتصادية، تلك
النظرية الاقتصادية ـ السياسية القائلة:
+ بحريّة التّجارة و بأنّ النموّ والرّخاء
الاقتصادي يتحقّقان بإتاحة حريّة كاملة لكلّ أفراد المجتمع في تعاملاتهم
الاقتصادية، و أنّ النظام الاقتصادي الأمثل هو نظام السوق الحرّ.
+ أنّ المصدر الأساسي للثروة ليس
التّجارة أو الأرض بل العمل فالأرض لا تنتج خيراتها من ذاتها تلقائيا بل تحتاج إلى
من يزرعها. لأجل ذلك عدّ العمل Labour المصدر الأساسي للثروة.
+ أنّ ثروة كلّ أمّة تقاس بقدرتها الإنتاجية و بحجم إنتاجها من السّلع بكافة أنواعها، وأصبح مقياس الثروة لديه هو إنتاجية العمل التي تتضاعف أضعافا كثيرة إذا ما تمّ تقسيم العمل بحيث يظهر التخصّص في كلّ عمل جزئي، إذ يتمّ تقسيم عملية العمل الواحدة إلى أجزاء بسيطة يتخصّص كلّ عامل في أداء جزء منها ممّا يزيد من إنتاجية مجموعة العمّال ككلّ، و بدلا من أن يقوم العامل الواحد بأداء كلّ أجزاء عملية العمل الأمر الذي لا يمكنه إلاّ من إنتاج عدد قليل من الوحدات على مدار اليوم، تقوم مجموعة العمّال بتقسيم العمل فيما بينها و تزيد بذلك من إنتاجيتها المشتركة أضعافا.
+ أنّ ثروة كلّ أمّة تقاس بقدرتها الإنتاجية و بحجم إنتاجها من السّلع بكافة أنواعها، وأصبح مقياس الثروة لديه هو إنتاجية العمل التي تتضاعف أضعافا كثيرة إذا ما تمّ تقسيم العمل بحيث يظهر التخصّص في كلّ عمل جزئي، إذ يتمّ تقسيم عملية العمل الواحدة إلى أجزاء بسيطة يتخصّص كلّ عامل في أداء جزء منها ممّا يزيد من إنتاجية مجموعة العمّال ككلّ، و بدلا من أن يقوم العامل الواحد بأداء كلّ أجزاء عملية العمل الأمر الذي لا يمكنه إلاّ من إنتاج عدد قليل من الوحدات على مدار اليوم، تقوم مجموعة العمّال بتقسيم العمل فيما بينها و تزيد بذلك من إنتاجيتها المشتركة أضعافا.
يدافع الكاتب عن البعد
النفعي لتقسيم العمل و يعترض على الدوافع
الأخلاقية من خلال:
1 ـ
مقارنة ما يميّز الإنسان عن الحيوان في علاقة كلّ منهما بنوعه:
ـ ما يميزّ علاقة الحيوان بنوعه أنّها تقوم على
الاستقلال التامّ والاستغناء عن المساعدة أي أنّ الفرد في النوع الحيواني يكتفي
بقدرته و من ثمّة لا يكون بحاجة إلى غيره.
ـ ما يميّز علاقة الإنسان
بنوعه أنّها تقوم على الحاجة والعون أي أنّ الإنسان لا يمكنه أن يكتفي بذاته و إنّما
يظلّ ينتظر عون بني جنسه. ما طبيعة هذا العون ؟
2 ـ الكشف
عن أصل التبادل: يتجلّى العون في إطار فكرة التبادل.
ـ يستبعد الكاتب أن يكون أصل العون أخلاقيا يرتبط
بالمشاعر الإنسانية (العطف) فالعلاقات التي تحكم التبادل الاقتصادي لا ترتبط
بالقيم الأخلاقية ـ لا ننتظر وجبة عشاءنا من عطف الجزّار و بائع الجعّة
و الخبّاز.
ـ يثبت الكاتب أنّ أصل
العون نفعي يرتبط بالحاجة و الأنانية و الفائدة
"أعطوني ما أنا بحاجة
إليه و سيكون لكم
منّي ما أنتم بحاجة إليه"
التبادل إذن يجد أصله في الحاجة أي أنّ التبادل إنّما هو وليد حاجة. تخضع عملية التبادل إلى تقييم
للأشياء التي يقع تبادلها بحسب معيار الجهد أو المشقّة التي تطلّبتها عملية الإنتاج
"إنّ السعر الحقيقي لكلّ
شيء، أو الكلفة الحقيقية لكلّ شيء يروم المرء اقتناءه أو الحصول عليه، هو مقدار
المشقّة والعناء اللذان تكبدّهما الشخص من أجل الحصول على ذلك الشيء."
3 ـ
التبعات:
تقسيم
العمل يدعو آدام سميث إلى التقسيم التقني للعمل نظرا لما يحقّقه من نماء للثروة و
زيادة في الإنتاج و ربح للوقت "يرجع النموّ الكبير في العمل الناتج عن تقسيم العمل
و الذي يستطيع إنجازه عدد كبير من
الناس إلى ثلاثة ظروف مختلفة: أوّلاً إلى زيادة براعة العاملين، ثانياً، إلى حفظ
الوقت الذي يضيع عادةًَ أثناء مروره من نوع عمل معيّن إلى نوع آخر، و أخيراً، إلى اختراع الأعداد الهائلة من الآلات التي
تسهّل العمل و تمكّن
عاملاً واحداً من إنجاز العديد من المهام"...
قراءة
نقدية:
الحدود:
التركيز على الطابع النفعي للتبادل يلغي البعد القيمي الأخلاقي أساسا
ـ يعود ذلك
إلى أن سميث يؤسّس علم الاقتصاد مع ما يشترطه ذلك من تعامل موضوعي مع الظواهر، نتيجة ذلك
نموّ العلاقات الإنتاجية و التبادلية دون ضامن أخلاقي
منظّم
ـ توحّش النظام الاقتصادي الرأسمالي و قيامه على الاستغلال والسرقة.
3 ـ
العنصر الإشكالي: العمل و مشكل القيم
النصّ 1:
العدالة و المنفعة
الكاتب: جون ستيوارت ميل: 59
تمهيد:
ليس غريبا أن تثير مسألة العمل من الإشكاليات ما
جعلها مدار تأمّل و تفكير طيلة تاريخ الفلسفة و ليس غريبا
أن يزداد الطابع الإشكالي تضخّما في ضوء الإعلاء من قيمة الفعل راهنا و التشريع
لواقعية سياسية تتصدّى للمثل العليا و الأفكار المجرّدة.
+ تحديد دلالة النجاعة يرتبط
بمجال الربح و المكسب والمنفعة و جودة
الخدمات و الإنتاج و وفرته
+ تحديد دلالة العدالة من
حيث الاشتقاق تفيد ما هو مطابق للحقّ ترتبط بالجانب الحقوقي لأجل ذلك عُـدَّت في
أحيان كثيرة بأنّها طاعة للقوانين و احترام قواعد المساواة.
يمكن التمييز بين فهمين
للعدالة:
الفهم الأوّل: أخلاقي يربطها بالفضيلة فضيلة إعطاء كلّ
إنسان حقّه.
الفهم الثاني: ليبرالي
معاصر يربطها بتوزيع الثروات و المنافع الاقتصادية و الاجتماعية.
تحديد المشكل:
علاقة
العدالة بالنفع (المهارة ـ الموهبة)
أبعاد المشكل:
+ لا علاقة
للعدالة بالمنفعة
+ أصل العدالة هو المنفعة
صياغة
الإشكالية:
ما علاقة
العدالة بالنفع هل من العدل المساواة بين عمّال يتفاوتون في المردود
و كيف يكون وجيها في
المقابل أن لا نساوي بين عامل موهوب و آخر غير موهوب ؟
الأطروحة
المثبتة:
إنّ
النجاعة الاجتماعية هي الحلّ الأمثل لمشكل العلاقة بين العدالة والنفع.
بنية النص:
ـ أوجه
التناقض بين العدالة و المنفعة
ـ كيفية تجاوز التناقض بينهما.
1 ـ أوجه التناقض بين العدالة و المنفعة:
أ ـ الفصل
بين العدالة و المنفعة:
حجّة أولى ترتبط بأنّ الذي يجتهد دون أن يكون موهوبا
يتساوى مع العامل الماهر والموهوب طالما أنّهما يبذلان نفس الجهد ـ ليس من العدل
إذن التمييز بينهما.
حجّة ثانية: أنّ الموهبة
والمهارة امتيازات يمتاز بها عامل عن آخر و من غير
العدل أن نظيف إلى هذه الامتيازات امتيازات أخرى ترتبط بالتقدير من جهة الخيرات.
ـ حجّة ثالثة: أنّ شروط
العدالة تفترض أن يمنح المجتمع للعامل الذي يفتقد إلى الموهبة تعويضا حتّى يتساوى
مع العامل الموهوب.
استنتاج: كلّ هذه الحجج
تثبت أنّ على العدالة لا ينبغي أن تقام على المنفعة و إنّما على
استبعاد كل منفعة.
ب ـ
المنفعة أصل العدالة:
حجة أولى: أنّ المجتمع
يستفيد أكثر من العامل الموهوب نظرا لأنّ مردوده سيكون أكثر من العامل اللا موهوب ـ
معنى ذلك أنّ العدالة تقتضي أن يمنح هذا العامل أجرا أعلى من العامل اللا موهوب.
حجة ثانية: أنّ عدم تقدير
جهد العامل الموهوب و ذلك بعدم منحه مقابلا إنّما
يعدّ ظلما و مناقضا للعدالة في حدّ
ذاتها.
حجة ثالثة: تحقّق العدالة
بين العامل الموهوب و العامل غير الموهوب يقتضي ما
لا يمكن تحقّقه أي يقتضي أن نجعل من العامل الموهوب و الماهر
عاملا لا موهوبا و لا ماهرا و ذلك من خلال:
* إمّا مطالبة العامل
الموهوب أن ينتج نفس ما ينتجه العامل اللا موهوب
* إمّا مطالبة العامل
الموهوب أن يعمل أقلّ وقتا من العامل اللا موهوب
* إمّا مطالبة العامل
الموهوب أن يبذل مجهودا أقلّ من العامل اللا موهوب
كلّ هذه المطالب لا يمكن أن
تكون منطقية و لا واقعية وإن كانت مطالب
تشترطها فكرة العدالة في حدّ ذاتها.
استنتاج:
يظهر إذن أنّ
التوتّر هو الذي يحكم علاقة العدالة بالنفع في إطار مسألة العمل فما السبيل إلى تجاوز
هذا التوتّر ؟
2 ـ كيفية تجاوز التناقض بين
العدالة والمنفعة:
يقترح الكاتب مفهوم النجاعة
الاجتماعية الذي يعني:
ـ أنّ المصلحة الخاصّة التي
هي تعبير عن المنفعة الذاتية مع ما يعنيه ذلك من زيادة في الإنتاج
و جودة و دقّة تقود
إلى تحقيق مصلحة المجموعة.
ـ المجتمع هو الذي يدافع عن
الحقّ الفردي و الجدارة الشخصيّة التي
تنبثق من المهارة التي هي قوام النفع الذي و إذ يتحقّق للفرد فإنّه يشمل المجتمع
برمّته.
استنتاج:
عدم التعارض بين
المصلحة الذاتية و المصلحة الاجتماعية أي أنّ
العدالة تتحقّق بمجرّد تحقّق النفع فثمرة و جهد عمل
العامل الماهر و الموهوب لا ترتبط فقط
بالعامل و إنّما تطال المجتمع.
قراءة
نقدية:
المكاسب:
+ أنّ العمل أثار إحراجات لا ترتبط بالبعد الاقتصادي فحسب بل تطال أيضا البعد
الحقوقي والاجتماعي.
+ النجاعة الاجتماعية هي
الحلّ للتعارض القائم بين العدالة والنفع وهذا يعني أنّ المشكل يُحسَم في إطار ما
هو اجتماعي.
الحدود:
حصر مشكل العدالة
في التوزيع العادل أو في المنفعة يُغيّب دلالة العدالة:
+ أنّ النفع نسبيّ (في
مستوى التمييز بين الأعمال: يعتبر كلّ عامل في مجاله أنّه يُفيد أكثر من غيره) كيف
يمكن للنسبيّ أن يحددّ المطلق ؟ أي أن يحدّد ما هو عادل و ما هو غير عادل ؟
+ أنّ فكرة العدالة تتجاوز
المستوى النفعي إنّها ترتبط بالأفق التشريعي؛ أي أنّه يجب التفكير فيها من خارج
مجال العمل الضيّق؛ يجب التفكير فيها من خلال الأفق الإيتيقي و الأخلاقي
والحقوقي المتّسع.
تمرين: اقتراح موضوع أوّل هو:
العمل والاغتراب و دعوة التلاميذ إلى ترتيب
الإشكاليات المقترحة ضمن العلاقات المنطقية التي وقع استخلاصها.
موضوع ثانٍ: الإنصاف و المال ؟
هل أنّ توزيع المال على نحو عادل يفضي إلى الإنصاف ؟
هل أن الإنصاف هو المال ؟ هل أن
الإنصاف يفترض إقصاء المال ؟
الموضوع الثالث: العدالة و المنفعة.
هل تفضي المنفعة إلى العدالة ؟ هل تفترض العدالة إقصاء المنفعة ؟ هل أنّ العدالة
هي المنفعة ؟
3 ـ
العنصر الإشكالي: العمل ومشكل القيم
النصّ 2:
العدالة و النجاعة الكاتب: ايريك فايل ـ ص: 57 ـ 58
تحديد
المشكل:
علاقة
العدالة بالنجاعة.
أبعاد المشكل:
+ وجب الفصل
بين العدالة و النجاعة وخاصّة في إطار
المجتمعات الحديثة حتّى لا تفقد الدولة كيانها
+ وجب الربط بين العدالة
والنجاعة: سياسي أو اقتصادي واجتماعي.
صياغة
الإشكالية:
ما طبيعة
العلاقة بين العدالة و النجاعة هل هي علاقة قطيعة
و انفصال حتّى لا تفتقد الدولة لكيانها أم هي علاقة ارتباط
و تلازم هدفها العدالة الاجتماعية ؟ وما مدى
وجاهة هذا التشريع راهنا ؟
الأطروحة
المثبتة:
تشترط
العدالة الاجتماعية التلازم بين النجاعة و العدالة.
بنية النص:
+ علاقة العدالة
بالنجاعة
+ التبعات الإشكالية لتلازم العدالة و النجاعة.
1 ـ علاقة
العدالة بالنجاعة
أ ـ طبيعة العلاقة:
يقّر الكاتب بالتلازم بين العدالة و النجاعة و
يفهم هذا التلازم وفق دلالة:
+ أولى: ترتبط بالشروط: شرط
العدالة النجاعة مثلما أنّ النجاعة تشترط العدالة ـ علاقة تشارطية تكذّب إمكانية
قيام نجاعة غير عادلة أي تُنظّر في المصلحة و التنظيم و تتغافل عن
مقتضيات العدالة (المعاني السامية التي ترتبط بقيم المساواة) أو عن عدل يكتفي فحسب
بالمواعظ و لا يولي اهتماما بـ"مقتضيات
الحساب العقلي" المتعلّقة بالمصلحة و المنفعة و متطلّبات
الواقع.
+ ثانية ترتبط بالتبعات:
النظام الذي لا يأخذ في الاعتبار متطلّبات الواقع و المصلحة
نظام غير عادل و لأنّه غير عادل فإنّه ينحلّ،
أي أنّ استمرارية أي نظام تشترط ضرورة النجاعة العادلة أو العدالة الناجعة.
ب ـ ما يستتبعه أمر التلازم بين
العدالة و النجاعة:
من تبعات التأكيد على
التلازم بين النجاعة
و العدالة + تعريف الحكومة
الظالمة أو الخاطئة: هي الحكومة التي تطلب العدل دون أن تريد المصالح أو تطلب
المصالح و تفرّط في العدل.
+ تعريف العدالة الواقعية:
في مقابل العدالة الوعظيّة التي تُحضر الخطاب الإيديولوجي فتكون مجرّد خطاب يوظفّ
المعاني السامية و النبيلة دون أن يكون له ما
يقابله في الواقع العيني. العدالة الواقعية بخلاف ذلك تنطلق من النجاعة التي هي
تنظيم للمصالح الواقعيّة وفق مبادئ العدالة لأجل ذلك عرّفها بأنّها "العدالة
من أجل المصالح".
استنتاج: إنّ العدالة
الواقعية مفهوم يعبّر من خلاله أريك فايل عن العلاقة التلازمية بين النجاعة
و العدالة.
فأي تبعات إشكالية لهذا التصوّر ؟
2 ـ
التبعات الإشكالية للتلازم بين العدالة و النجاعة:
يرصد الكاتب التبعات الإشكالية ضمن
أ ـ إطار
المشكل:
شكل الدول اليوم الذي يقوم
على المصلحة شكل افترضه تاريخ الممارسة السياسية و الاقتصادية
التي رفّعت من منزلة العمل و فكرتّ في شكل حديث له يرتبط
بمبدإ النجاعة و المردودية هو شكل تقسيم
العمل (العمل المفتّت أو العمل المتسلسل).
شكل الدول اليوم هو إطار
المشكل لماذا ؟ لأنه يُوتّر العلاقة بين إنتاجية الفرد و مصلحة
المجتمع.
ب ـ تحديد المشكل:
لا يرتبط المشكل بالمصلحة الفردية فحسب بل بالتنظيم
السياسي و الاجتماعي و يمكن التعبير عن المشكل من
خلال: إشكالية التعارض بين الفردية و المجتمع: كيف يحددّ الفرد
مصالحه على نحو يجعل المجتمع يعترف بتلك المصالح ؟ هل يجب على الدولة أن تعترف
بتمرّد الفردية العينية ؟ و كيف لا يفضي هذا الاعتراف
إلى انهيار الدولة و افتقادها إلى كيانها ؟ هل من
المشروع الحديث عن المصلحة الكونية التي لا تنفي الفردية العينيّة من جهة و لا تعترف
بتمرّدها من جهة أخرى ؟
ج ـ الحلّ الذي يُقتــرح للمشكل:
الإقرار بأنّ المواطن عضو
في مجتمع يجعل له الحقّ في أن يطالب بجزء من الإنتاج الاجتماعي
و هذا الجزء
يجب أن يكون عادلا بحسب إنتاجية هذا الفرد حتّى يتمّ الشعور بالإنصاف و الإنصاف
شعور في احترام ما يحصل عليه كلّ واحد من البشر. كيف يتحدّد الإنصاف ؟
يتحدّد الإنصاف من خلال
تداخل عوامل مختلفة لعلّ أهمّها الاجتماعي و السياسي:
الاجتماعي من خلال الثروة
الإنتاجية و وضع المجموعة الخارجي و التقاليد
و أسلوب العيش أمّا السياسي فيتمثّل في حساب ما يمكن أن يكون
مقبولا و في متناول المجموعة. كيف يمثّل ذلك حلاّ ؟
+ يضمن وحدة المجموعة و تماسكها. + يخفّف
من حدّة التوتّر بين الفردية العينيّة و المجتمع.
د ـ
الشروط التي تضمن الحلّ:
يحددّ
الكاتب شروطا لهذا الحلّ أهمّها:
+ أن لا يكون نظامها قائما
على الظلم.
+ أن لا يكون نظامها قائما على الفوارق المجحفة في الدّخل.
+ أن لا يكون نظامها قائما على التفاوت المشطّ
في الدّخل.
+ أن لا يكون نظامها قائما
على امتيازات تاريخيّة محضة.
راااااائع .. شكرا لكـــم
ردحذف